اتفق الجانبان المصري والروسي، على مشروع اتفاقية مشتركة حول إقامة أول منطقة صناعية روسية بمحافظة بورسعيد، على مساحة 5،25 كم، وذلك في إطار دعم وتطويرالعلاقات الوثيقة بين البلدين في جميع المجالات، وبصفة خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية.

مدينة صناعية مصرية روسية

جاء نص بيان الهيئة الاقتصادية عن إنشاء المدينة الصناعية كالتالي:

 على مدار عام كامل منذ أوائل يناير قبل الماضي، تم عقد أكثر من 20 جلسة وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين، لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية، زار على إثرها وفد روسي منطقة شرق بورسعيد في أبريل الماضي، برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي، يضم ممثلي 35 شركة روسية، فضلًا عن المطور الصناعي الذي سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها، في زيارة استغرقت 3 أيام لتفقد المنطقة المحددة، ومشروعات البنية التحتية المقامة في شرق بورسعيد، ليؤكد النائب الأول لوزير الصناعة الروسي «جليب نيكتين» وقتها «أن بلاده تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر مشروعًا رائدًا يمكنها من الانطلاق في مناطق اقتصادية أخرى».

الانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية

وأوضح البيان أن المحطة الأخيرة من المفاوضات كانت في أكتوبر الماضي، بلقاء الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد المنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، بهدف الإعلان عن نجاح المفاوضات المصرية - الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية، وذلك خلال زيارة «جورجي كالامانوف» نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية، والتي تعقبها توقيع الاتفاقية والتي تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لمصر.

 RIZنافذة الشركات الروسية

وذكر البيان أن الفريق مهاب مميش أكد أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن أي صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقًا للقوانين المنصوص عليها بالهيئة، وأن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعات التي تتطلبها في شرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية.

محور التنمية

ولفت البيان إلى أن مميش أكد أن أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة، ووفقًا للقانون وأنه لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر، فالجميع يخضعون لقانون المنطقة الاقتصادية، وأنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين، أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعًا للخطة الاستراتيجية «رؤية مصر -2030»، وأن المنطقة تقام على مساحة 5.25 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين

ويتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل خلال الفترة المقبل لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019.

توفير ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل

وأكد البيان أنه مع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف فرصة عمل في مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عامًا كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي من شأنها توفير ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل مابين مباشرة وغير مباشرة، على أن تقام المنطقة الصناعية على مساحة 5.25 كيلومتر مربع منها 2.8 كيلومتر مربع مباني صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة، لتستغل باقي المساحة في إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة.

قناة السويس

وذكر البيان أن الجانبين «المطور الصناعي الروسي موسكو تكنوبوليس» والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس«اتفقا على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهي»Moscow Economic Zone«، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، والتي تعد من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الصندوق الروسي للاستثمارات

كما اتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام في المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.

وأوضح البيان أن أهم الصناعات المستهدفة داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلًا عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.

اقرأ أيضًا..

وتستمر عجلة التنمية في العمل.. 4.5 مليون فرصة عمل في المنصورة الجديدة